هيات وزيران، به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه‌ريي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي و به منظور حمايت از طرح‌هاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كه توسط شركت‌هاي ايراني با شركاي خارجي يا ديگر شركت‌هاي ايراني انجام مي‌شود، آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت را تصويب كرد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاری سلام، به موجب اين آيين‌نامه، به شركتهاي دولتي كه براي اجراي طرح‌هاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با شركت‌هاي خصوصي و تعاوني قرارداد منعقد مي‌كنند، اجازه داده شده است كه هر سال اعتباري را در بودجه سالانه شركت، براي حمايت از شركت‌هاي طرف قرارداد، براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط به خود پيش‌بيني كنند.
شركت‌هاي ثبت شده ايراني بخش خصوصي يا تعاوني كه به طور مشترك با شركاي خارجي يا ايراني يا به صورت مستقل طرح‌هاي مشترك اجرا مي‌كنند مشمول اين حمايت مي‌شوند.
به موجب اين آيين‌نامه اجرايي، تسهيلات مالي شركت حمايت كننده، از محل منابع داخلي خود و بدون دريافت سود و دريافت كارمزدي معادل 2 درصد است.
اين تسهيلات در هر طرف فقط يك بار و از يك شركت حمايت كننده و تا سقف حداكثر 50 درصد مبالغ قرارداد في‌مابين، پرداخت خواهد شد.
علاوه بر اين، هيات وزيران به شركت حمايت كننده اجازه داده است با شركت مشمول حمايت، قرارداد «ضمانت» منعقد كند. در اين قرارداد، شركت حمايت كننده متعهد مي‌شود در صورتي كه شركت مشمول حمايت به تعهدهاي خود نسبت به طرف سوم قرارداد مشاركت براي اجراي طرح‌هاي ياد شده عمل نكرد، وجه الضمان پيش‌بيني شده در قرارداد را به صورت متناسب به ذي‌نفع بپردازد.
در اين صورت، شركت حمايت كننده مجاز است در صورت الزام به پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادر شده از سوي بانك‌ها، وجوه پرداختي بايد تضميم قرارداد را از مطالبه‌ها و دارايي‌هاي شركت مشمول حمايت نزد خود كسر و برداشت كند و در صورت عدم وجود چنين دارايي‌‌هايي، براي وصول مبلغ‌هاي پرداختي، شركت مشمول حمايت را تحت تعقيق قانوني قرار دهد.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...